يبدو أن ساناي تاكائيتشي المنتخبة حديثاً كأول امرأة تتزعم اليابان في تاريخها، لن تهنأ طويلاً بمنصبها، وستواجهها أزمة سياسية معقدة لن تستطيع حلها إلا بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، وهو حل انتحاري قد يُخرج حزبها الديمقراطي الليبرالي الحاكم من السلطة، خصوصاً مع تآكل شعبيته.نقول هذا على ضوء المفاجأة التي أحدثها «سايتو تيتسو» زعيم حزب كوميتو البوذي الصغير بإعلانه عدم تجديد إئتلافه مع الحزب الحاكم. وبهذا فقد الحزب الحاكم أغلبيته البرلمانية وبات عرضة للسقوط في حال تحالف قوى المعارضة ضده في أي تصويت برلماني (يحتاج إلى 25 صوتاً في مجلس النواب و37 صوتاً في مجلس الشيوخ لتحقيق الأغلبية).والمعروف أن لحزب كوميتو 24 مقعداً في مجلس النواب و21 مقعداً في مجلس الشيوخ، ودخل في إئتلاف مع الحزب الحاكم منذ عام 1999، وكان يؤمّن دوماً الدعم البرلماني اللازم لحكوماته، للحيلولة دون سقوطها، وظل كذلك حتى وقت قريب.لكن لماذا حدث الانفصال بين الحزب الصغير وحزب اليابان التاريخي الكبير؟ هناك عدة أسباب، منها التغييرات الديموغرافية التي طرأت على جمهور «كوميتو»، والرغبة في إبعاد نفسه عن فضائح وهزائم الحزب الحاكم، وتذمر أنصاره من تمثيله لدور التابع والباصم على قرارات حكومات الحزب الديمقراطي الليبرالي، وتذمرهم أيضاً من قبوله تقديم الكثير من التنازلات من أجل بقاء الإئتلاف، خصوصاً إبان عهد رئيس الوزراء القوي الراحل «شينزو آبي».هذا ناهيك عما يتردد حول استياء قادة «كوميتو» من اعتماد الزعيمة اليابانية الجديدة على دعم رئيس الوزراء الأسبق ما بين 2008 و2009 «تارو آسو»، الذي وصف «كوميتو» في عام 2023 بأنه ورم خبيث في الإئتلاف الحاكم.وهناك أيضاً أمر آخر استاء منه زعيم «كوميتو» وعده طعنة له ولحزبه، وهو مسارعة تاكائيتشي بعد فوزها بفترة وجيزة إلى عقد اجتماع سري مع زعيم «الحزب الديمقراطي من أجل الشعب» المعارض «يويتشيرو تاماكي»، دون مشاورته أو إطلاعه على التفاصيل والأسباب. كما أن أقطاب «كوميتو» يعارضون توجهات تاكائيتشي المتشددة ضد الهجرة والعمالة الأجنبية.والغريب أن قادة ورموز الحزب الحاكم، لم يأخذوا تصريحات سابقة لزعيم حزب كوميتو على محمل الجد، مفترضين أن إئتلافهم معه باقٍ وصامد. والإشارة هنا إلى تصريح لـ «سايتو تيتسو» حذر فيه من أن حزبه لن يقبل المشاركة في حكومة تشكلها تاكائيتشي.والحال أن الحزب الحاكم الذي يملك حالياً 196 مقعداً في مجلس النواب، يعيش على أمل بقائه في السلطة على فرضية أن الخلافات بين أحزاب المعارضة تمنع توحدها في جبهة واحدة لإسقاطه وإخراجه من زعامة البلاد.والمعروف أن اليابان شهدت في عامي 1993 و1994 تجربة قيام إئتلاف فضفاض متعدد الأحزاب لإخراج الحزب الديمقراطي الليبرالي من الحكم والحلول مكانه، لكن سرعان ما دبت الخلافات بين أطراف الإئتلاف وسقطت حكومتهم، ليعود الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى السلطة ويعزز صورته كحزب رائد مهيمن.غير أن ما لوحظ في المشهد السياسي الياباني الراهن هو أن بعض أحزاب المعارضة ينظر إلى ما يحدث كلحظة تاريخية يجب استغلالها لهزيمة الحزب الحاكم، إذ قام الحزب الديمقراطي من أجل الشعب بتحرك هدفه حشد الدعم لزعيمه يويتشيرو تاماكي الذي أعرب عن رغبته في قيادة البلاد.وفي هذا الوقت كان الحزب الحاكم يقوم بمحاولات لإقناع بعض نواب المعارضة بدعم زعيمة البلاد الجديدة تاكائيتشي، أو ــ على الأقل ــ الامتناع عن التصويت ضدها في جلسة تثبيتها برلمانياً خلال الأيام المقبلة، وذلك لضمان عدم صعود مرشح آخر.إن السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن، بعد الاستعراض السابق، هو: لماذا لا يستطيع الحزب الحاكم إيجاد بديل عن حزب كوميتو الصغير مفجر الأزمة؟ وبعبارة أخرى هل يصعب عليه الدخول في إئتلاف مع شريك جديد؟ يقول المراقبون، رداً على السؤال: إن ذلك يبدو، نظرياً، أمراً سهلاً، لكن في الواقع صعب التطبيق.فحتى الآن لم يبدِ أي حزب معارض استعداده للدخول في إئتلاف مع الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لأسباب لا تختلف عن تلك التي أدت إلى انسحاب حزب كوميتو، حيث لا يريد أحد أن يفقد سمعته وشعبيته السياسية أو يقيد حركته من أجل بقاء الحزب الحاكم في السلطة وحل أزمته الراهنة.ونختتم بالقول إن المشهد السياسي في اليابان متقلب، وبالتالي سيشهد تحالفات وصفقات علنية وسرية لا تخطر على البال مثل تراجع حزب كوميتو عن انسحابه، خصوصاً وأن الأخير كيان سياسي ضئيل مثله مثل الحزب الشيوعي الياباني، وبالتالي فهو غير قادر على أن يؤمن لنفسه مقاعد برلمانية كثيرة دون دعم وائتلاف مع الأحزاب الكبيرة في أي انتخابات عامة مقبلة.

اليابان قد تشهد أزمة جديدة

<div data-empty="false">لا بد من المتابعة الجوية لوضعية بنيامين نتنياهو خلال الأيام المقبلة، داخل حزمة الأزمات الداخلية، والضغوط الكبرى التي يتعرض لها شخصياً، ويتعرض لها الائتلاف اليميني الديني المتشدد الحاكم.</div><div data-empty="false">كل الضغوط المضادة والمتناقضة من كل الأطراف، تضغط على الرجل وعلى حكومته.</div><div data-empty="false">تعالوا نستعرض هذه الضغوط.</div><div data-empty="false">الضغط الأول يأتي من طائفة الحرديم المتشددة، التي ترفض بقوة أي قرار للتجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي.</div><div data-empty="false">الضغط الثاني يأتي من عائلات المحتجزين الرهائن لدى حماس، من الأحياء ومن القتلى، التي تتهم الرجل بعدم السعي الجدي في المفاوضات الدائرة مع حماس، للتوصل لتسوية حقيقية، لتعيد الرهائن الأحياء والجثث إلى أهلهم.</div><div data-empty="false">الضغط الثالث، ذلك التطور في التحقيقات الجنائية الخاصة بالاتهامات الموجهة له بالفساد والتربح وسوء استخدام السلطة، إلى مرحلة يمكن أن تتطور إلى «تكييف شكل قرار الإنهاء النهائي»، الذي قد يعرض مستقبلة السياسي إلى نهاية تراجيدية.</div><div data-empty="false">الضغط الرابع، هو الضغط الآتي من سموتريتش وبن غفير، اللذين يمثلان «مركز الثقل» في الائتلاف الحاكم، بسبب عدد المقاعد التي يوفرونها لاستمرار الائتلاف بأغلبية قانونية.</div><div data-empty="false">ومما زاد الطين بلة، هو اعتبار العديد من الدول الأوروبية، الصديقة تاريخياً لإسرائيل، سموتريتش وبن غفير، شخصيات مرتكبة جرائم ضد الإنسانية، وقامت بفرض عقوبات عليهما، وعلى أصولهما، ومنعتهما من السفر والقدوم إليها.</div><div data-empty="false">الضغط البرلماني داخل الكنيست، يأتي من ائتلاف المعارضة (لابيد – غانتس – حزب العمل – الكتلة العربية وآخرين)، الذين يجعلون وجوده الشخصي في جلسات الكنيست، نوعاً من الكابوس السياسي غير المحتمل، بسبب الهجمات اللفظية القاسية.</div><div data-empty="false">الضغط الخامس، هو ما أعلنت عنه إيران من اختراق أمني، مكّنها من الحصول على وثائق سرية ذات قيمة استراتيجية، لفضح البرنامج النووي الإسرائيلي السري.</div><div data-empty="false">الضغط السادس، هو إصرار ترامب، حتى الآن، على منع إسرائيل من التحكم بعمل عسكري ضد إيران، حتى لا تفسد المفاوضات النووية.</div><div data-empty="false">كل ذلك يجعل الرجل يصرح بأنه متعب، ولا يشعر بالراحة، وقد بدت عليه علامات الإرهاق الصحي، والاكتئاب السياسي. </div>

بدت على نتنياهو علامات الإرهاق الصحي والاكتئاب السياسي

زادت الضغوط على نتنياهو

<div data-empty="false">انتخب الزعيم الألماني المحافظ، فريدريش ميرتس، مستشاراً لألمانيا، أمس، في جولة ثانية من التصويت بعد أن مُني تحالفه الجديد مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي إلى يسار الوسط بخسارة مفاجئة في الجولة الأولى، ليحل بذلك ميرتس محل المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، ويصبح المستشار العاشر لألمانيا. وأدى ميرتس اليمين مستشاراً جديداً أمام الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير. </div>وحصل ميرتس في عملية اقتراع سرية على الأغلبية المطلقة بتأييد 325 صوتاً بزيادة بمقدار تسعة أصوات عن النتيجة التي كان حصل عليها في جولة التصويت الأولى 316 صوتاً.وأعلن ميرتس قبوله الانتخاب، وقال: «أشكركم على الثقة وأقبل الانتخاب»، وذلك في رد على سؤال بهذا الشأن من رئيسة البرلمان، يوليا كلوكنر. ومن المقرر أيضاً أن يؤدي وزراء الحكومة الجديدة 17 وزيراً، اليمين الدستورية، في وقت لاحق.<div data-empty="false">وفاز تحالف ميرتس المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في الانتخابات الاتحادية التي أجريت في فبراير الماضي، وتوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي.</div>وتوصل الائتلاف إلى خطة لإنعاش النمو تشمل خفض الضريبة على الشركات وأسعار الطاقة. كما وعد بدعم قوي لأوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري. وقدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التهئئة لفريدريش ميرتس، على انتخابه مستشاراً جديداً لألمانيا.<div data-empty="false">وفي وقت سابق أمس، خسر فريدريش ميرتس الجولة الأولى من التصويت البرلماني، بعد أن حصل على 310 أصوات فقط في اقتراع سري في مجلس النواب «البوندستاغ»، أي أقل بستة أصوات عن الأغلبية المطلقة، ما يعني أن 18 نائباً على الأقل من أعضاء الائتلاف لم يدعموه.</div><div data-empty="false">وقالت يوليا كلوكنر، رئيسة البوندستاغ، إن تسعة نواب امتنعوا عن التصويت بينما صوت 307 نواب بعدم تأييد ميرتس. ورفعت كلوكنر وقتها الجلسة البرلمانية لتتمكن الأحزاب من اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية. وقال هولجر شميدينج، كبير خبراء الاقتصاد في بنك بيرينبرج في لندن:</div>«إنها إشارة سلبية كبيرة.. لا يزال من المرجح انتخاب ميرتس، لكن ما حدث يُظهر أن الائتلاف غير موحد، ما قد يُضعف قدرة ميرتس على تنفيذ سياساته».<div data-empty="false">وتصدرت كتلة المحافظين بقيادة ميرتس في انتخابات فبراير الماضي، ولكنها حصلت فقط على 28.5% من الأصوات، ما جعلها بحاجة إلى شريك واحد على الأقل لتشكيل ائتلاف.</div>

أدى اليمين أمام الرئيس فرانك فالتر شتاينماير

فريدريش ميرتس مستشاراً لألمانيا بعد تصويتين

في 27 سبتمبر الفائت جرت في اليابان معركة حامية الوطيس للفوز بزعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم كان طرفاها «شيجيرو إيشيبا» وزير الدفاع الأسبق والسياسي اليميني المتشدد «ساناي تاكايشي».أسفرت الجولة الأولى عن حلول إيشيبا في المركز الثاني، لكن الأخير هزم منافسه في الجولة الثانية، ليصبح زعمياً للحزب الذي حكم اليابان طوال السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية باستثناء فترات قصيرة.يخطئ الساسة أحياناً في قراءة المشهدين السياسي والاقتصادي في بلدانهم، لأسباب مختلفة، فيعتقدون أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة كفيلة بتعزيز مواقعهم في السلطة من خلال حصد المزيد من المقاعد لأحزابهم في البرلمان.وهذا تحديداً ما حدث مع إيشيبا الذي ما أن تولى زعامة بلاده حتى دعا إلى إجراء انتخابات عامة في 27 أكتوبر الفائت أي قبل موعدها المقرر بنحو عام. حدث هذا، على الرغم مما عرف عن الرجل البالغ من العمر 67 عاماً من خبرة سياسية وعقل راجح وقدر كبير من المهابة والجدية وسعة الإطلاع.نعم. لقد ارتكب إيشيبا خطأ فادحاً بالدعوة إلى انتخابات مبكرة. فقد ظن أنه يحظى بثقة واستحسان جمهور الناخبين لأنه مختلف عن سلفه «فوميو كيشيدا» وغيره من رموز الحزب الحاكم، وبالتالي سوف يصوت اليابانيون بكثافة لتعزيز موقع الحزب فقط لأنه على رأس قيادته.لكنه خلال شهر من توليه رئاسة الحزب والحكومة خلفاً لكيشيدا ارتكب بعض الأخطاء التي أضعفت من مكانته وشعبيته ومنها على سبيل المثال تكرار ما فعله سلفه أي منح الأولوية للسياسة الخارجية على حساب الإصلاحات الاقتصادية.وذلك بتأييده فكرة إنشاء «حلف شمال أطلسي آسيوي» من أجل إقامة حصن ضد الصين وسياساتها في منطقتي المحيطين الهادئ والهندي وامتداداتهما.على عكس توقعاته المتفائلة بحصد المزيد من المقاعد للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، جاءت نتائج انتخابات 27 أكتوبر 2024 مخيبة لآماله إذ خسر حزبه وشريكه في الحكم المتمثل بحزب «كوميتو» الصغير أغلبيته البرلمانية.الأمر الذي أحدث زلزالاً وفوضى سياسية غير متوقعين، بل وسجل في تاريخ الحزب العتيد خسارته الثالثة للأغلبية البرلمانية منذ عام 1955، خصوصاً وأن هذه الإهانة للحزب، الذي اعتبر على الدوام الخيار المفضل للناخبين اليابانيين، جاءت في وقت عصيب تواجه فيه الأمة اليابانية مجموعة من التحديات والرياح المعاكسة الداخلية والخارجية.فداخلياً تشهد اليابان تباطؤ معدلات النمو، وتجاوز التضخم لمعدلات الأجور، وانخفاض الصادرات بسبب تباطؤ النمو في الصين (تعد الصين أكبر شريك تجاري لليابان على الإطلاق) وصورة ضبابية عما إذا كان بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة.وخارجياً تواجه البلاد استفزازات كوريا الشمالية، وتعاظم القوة العسكرية للصين المجاورة، ومعهما حروب وضغوط تجارية متوقعة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. غير أن إيشيبا بدا محظوظاً، رغم الإهانة التي تعرض لها هو وحزبه.ذلك أن الخلافات والانقسامات الشديدة في الرؤى والأجندات بين أحزاب المعارضة حالت دون اتفاقها على الائتلاف لتشكيل حكومة بديلة لحكومة الحزب الحاكم.وعليه فقد عقد البرلمان جلسة خاصة في 28 أكتوبر المنصرم لاختيار رئيس الوزراء الجديد، فتغلب إيشيبا على زعيم المعارضة «يوشيهيكو نودا» بحصوله على 221 صوتاً مقابل 160، ليستمر في منصبه زعيماً للبلاد لفترة قد تطول أو تقصر.ونقول هذا لأن الضرر قد وقع، ومعه دخلت اليابان مرحلة عدم اليقين السياسي، ناهيك عن أن إيشيبا لن يستطيع تنفيذ سياساته وتطلعات حزبه وقيادة البلاد إلى حيثما يريد والبدء في الإصلاحات الاقتصادية الملحة بحرية، نظراً لافتقاده التفويض الشعبي والدعم البرلماني القوي.ويتوقع المراقبون ألا تطول فترة بقائه في السلطة، وذلك استناداً إلى حقيقة أن معظم رؤساء الحكومات اليابانية المتعاقبة لم يستمروا في منصبهم القيادي أكثر من عام أو عامين، أو 3 أعوام على أبعد تقدير، باستثناء «شينزو أبي» و«إيساكو ساتو» (8 أعوام لكل منهما)، و«جونيتشيرو كايزومي» (5 أعوام).وجملة القول إن هشاشة الوضع الذي يمر به إيشيبا وحزبه تلقي بظلال من الشك على قدرة اليابان لجهة الحفاظ على سياسة اقتصادية متماسكة، والاستجابة للتحولات الاقتصادية المفاجئة، وتوفير البيئة المستقرة التي يحتاجها المستثمرون.ومما لا شك فيه أن هذا بدوره يعطل الإصلاح الضريبي والسياسات التجارية البناءة والحوافز المالية، وكلها أدوات حاسمة تؤثر على ثقة رجال الأعمال وتدفقات رأس المال. ومن ناحية أخرى فإن هشاشة الوضع السياسي يعني جموداً في حل قضية الشيخوخة السكانية التي تعاني منها اليابان والتي تسببت في إبطاء النمو وتدفق الاستثمارات الأجنبية.*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

انتخابات اليابان المبكرة تسبب فوضى سياسية

أكد مسؤولون إسرائيليون، يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بحل حكومة الحرب النافذة التي كانت مكلفة بتوجيه الحرب في قطاع غزة.
وتم حل حكومة الحرب بعد مغادرة بيني غانتس، وهو مشرع معارض انضم إلى الائتلاف في الأيام الأولى للحرب، الحكومة.
وكان غانتس طالب بتشكيل حكومة مصغرة كوسيلة لتهميش المشرعين اليمينيين المتطرفين في حكومة نتانياهو.
وكان غانتس ونتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت هم أعضاء حكومة الحرب، واتخذوا قرارات رئيسية معا طوال الحرب.
وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين الحديث إلى وسائل الإعلام، إن نتانياهو سيعقد خلال الأيام القادمة مشاورات أضيق نطاقا مع بعض أعضاء حكومته بشأن قضايا حساسة.
وانضم غانتس، وهو منافس سياسي قديم لنتانياهو، إلى الحكومة للتأكيد على وحدة الصف بعد هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وغادر الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى إحباطه تجاه تعامل نتانياهو مع الحرب.
وقال منتقدون إن عملية اتخاذ القرار التي ينتهجها نتانياهو في زمن الحرب تأثرت بالقوميين المتطرفين في حكومته الذين يعارضون أي اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وقد عبر هؤلاء عن دعمهم لـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة احتلال القطاع.
وينفي نتانياهو هذه الاتهامات، ويقول إنه يضع مصلحة إسرائيل في الاعتبار.
تأتي خطوة حل مجلس الحرب في حين تواجه إسرائيل قرارات أكثر أهمية، حيث تدرس كل من إسرائيل وحركة حماس أحدث مقترح لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها.
وما تزال القوات الإسرائيلية عالقة في قطاع غزة، حيث تخوض قتالا في مدينة رفح جنوبي القطاع وتواجه عددا من جيوب حماس في أماكن أخرى، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في ظل زيارة مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في محاولة لتجنب حرب أوسع نطاقا على جبهة ثانية.
لعب نتانياهو دورا متوازنا طوال الحرب بين الضغوط من الحليف الأكبر لإسرائيل، الولايات المتحدة، والمعارضة العالمية المتزايدة للحرب ومن شركائه في الحكومة، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير. وهدد كلاهما بإسقاط الحكومة إذا مضت إسرائيل قدما في اتفاق وقف إطلاق النار.
مقترح وقف إطلاق النار الأخير قيد النظر هو جزء من خطة أكثر تركيزا من جانب إدارة بايدن للمساعدة في إنهاء الحرب، ويبدو أن إمكانية التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي ما تزال بعيدة المنال.
ويقول منتقدون إن عملية صنع القرار التي اتخذها نتانياهو في زمن الحرب تأثرت بالقوميين المتطرفين في حكومته ورغبته في البقاء في السلطة، وهي اتهامات ينفيها نتانياهو مؤكدا أنه يضع مصلحة إسرائيل في الاعتبار. 
هز رحيل غانتس، رغم أنه لا يشكل تهديدا مباشرا لحكم نتانياهو، السياسة الإسرائيلية في وقت بالغ الحساسية. فقد كان ينظر إلى رئيس الأركان السابق الشهير باعتباره رجل دولة عزز مصداقية إسرائيل لدى شركائها الدوليين في وقت تجد فيه إسرائيل نفسها في أكثر حالاتها عزلة.
ويقود غانتس حزب "معسكر الدولة" المعارض في الكنيست (البرلمان).
حكومة نتانياهو هي الحكومة الوحيدة في تاريخ إسرائيل التي تضم العدد الأكبر من المتدينين والمتطرفين.
ويعتمد نتانياهو، في النظام البرلماني المنقسم في إسرائيل، على مجموعة من الأحزاب الصغيرة للمساعدة في بقاء حكومته، وبدون دعم حزب غانتس يتوقع أن يكون نتانياهو أكثر اعتمادا على حلفائه من اليمين المتطرف.

العالم

World

Global

نتانياهو يحل حكومة الحرب

ثق

قال مسؤول إسرائيلي اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حل حكومة الحرب المؤلفة من ستة أعضاء، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع جاءت بعد استقالة الجنرال السابق بيني جانتس من الحكومة.

اختتمت أمس، في أبوظبي، فعاليات الدورة السادسة عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي شهدت زيادة كبيرة في نسبة المشاركة الدولية، بنسبة وصلت إلى 55 %، مقارنة بالعام الماضي 2023. كما زاد عدد المتحدثين ليصل إلى أكثر من 350 متحدثاً. وعملت الدورة الحالية من القمة على استشراف تركيز واضح على التنقل الكهربائي والمدن الذكية.
مشروع
وأعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، خلال القمة، عن ترسية مشروع محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية سعة 1.5 غيغاوات تيار متردد، على ائتلاف دولي، يضم شركة «إي دي إف» للطاقة المتجددة، وشركة «كوريا ويسترن باور»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» كمساهم محلي، حيث قامت شركة مياه وكهرباء الإمارات، بعد ترسية المشروع، بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركاء.
حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة مياه وكهرباء الإمارات، ولوك ريمونت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «إي دي إف». وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من عثمان آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وبياتريس بوفون نائب الرئيس للقسم الدولي، والرئيس التنفيذي لشركة «إي دي إف» للطاقة المتجددة، وبارك هيونغ داك الرئيس التنفيذي لشركة «كوريا ويسترن باور».
وأعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات ترسية محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بعد الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقية شراء الطاقة، وقد تم تصميم اتفاقية شراء الطاقة، بحيث تدفع شركة مياه وكهرباء الإمارات مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة فقط. وبموجب شروط اتفاقية شراء الطاقة، سوف يقوم الائتلاف الفائز بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل المحطة التي ستقع في منطقة العجبان، على بعد 70 كم شمال شرقي أبوظبي. وستعمل المحطة الجديدة على إنتاج ما يكفي لتزويد 160 ألف منزل في جميع أنحاء الدولة بالكهرباء، ومن المتوقع أن تسهم المحطة في خفض أكثر من 2.4 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي سنوياً.
تنقل كهربائي
وشهد اليوم الختامي منتدى التنقل الكهربائي حول خطط الاستعداد لاعتماد النقل الذاتي، من خلال تطوير تصميم المدن بشكل مختلف، وتعزيز مرونة البنية التحتية، مع التركيز على أهمية التعاون بين الجهات المعنية في جميع مستويات قطاع النقل الأخضر. وسلط المنتدى الضوء على جهود الإمارات لرفع نسبة مبيعاتها من مركبات الطاقة الجديدة إلى 50 % من إجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2030.
وشهدت جلسات المنتدى عرضاً تقديمياً حول ريادة الإمارات لحركة المركبات الجوية ذاتية القيادة، حيث تُجري دبي وأبوظبي اختبارات، تمهيداً لمسارات جوية مخصصة للجيل القادم من حلول النقل الجوي المستقل.
كما عقد منتدى آخر حول المدن الذكية، حيث شهد مناقشات حول تطوير التصاميم والبنية التحتية والوظائف للمدن والمجتمعات المستقبلية. كذلك تم الإعلان عن مشروع جديد رائد في مجال الطاقة النظيفة والعمل المناخي، بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن التحول الأخضر، والذي كشف عن إنشاء منصة مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز اعتماد السياسات والتقنيات التي تدعم التحول الأخضر في منطقة الخليج، وتحفيز بيئة الأعمال التعاونية بين شركات التكنولوجيا الخضراء في الاتحاد الأوروبي ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
الإمارات وألمانيا
وعقدت الإمارات وألمانيا على هامش القمة، الاجتماع الثامن رفيع المستوى، وجرى خلاله مناقشة التوجهات المستقبلية والأولويات التي سيتم التركيز عليها في مجال الطاقة، وخاصة النظيفة والمتجددة منها، وجهود العمل المناخي التي تتواءم مع مستهدفات مؤتمر الأطراف «كوب 28». ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ومن الجانب الألماني، معالي ستيفان وينزل وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي.
وأكد المهندس شريف العلماء دور هذه اللقاءات الثنائية في توحيد الرؤى والأهداف، وتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك خلال السنوات المقبلة، وأهمية وعمق العلاقة التي تربط الإمارات وألمانيا خلال العقود الماضية في شتى المجالات.
وأضاف: تهدف الشراكة الإماراتية الألمانية، إلى تبادل الخبرات التي تسهم في رفع كفاءة الطاقة، والابتكارات والتكنولوجيا في الطاقة النظيفة، وكذلك التعاون العلمي والفني في جميع جوانب القطاع الداعمة لجهود البلدين في التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة. وأكد الجانبان خلال الاجتماع، أهمية التعاون المثمر في تعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، فيما حددا 4 مسارات عمل للاجتماع، واقترحا مجموعة من الأنشطة في إطار كل منها، لزيادة تسريع انتقال الطاقة والعمل المناخي في البلدين، وقد شملت مسارات العمل قطاع الهيدروجين ووقود الطيران المستدام.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

55 % زيادة في المشاركة الدولية مقارنة بعام 2023

«قمة طاقة المستقبل» تناقش التنقل الكهربائي والمدن الذكية

target2193023298891654935.jpg

اختتمت أمس، في أبوظبي، فعاليات الدورة السادسة عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي شهدت زيادة كبيرة في نسبة المشاركة الدولية، بنسبة وصلت إلى 55 %.

الخطط الجديدة للمفوضية الأوروبية حول كيفية تصنيف استثمارات الطاقة، بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أثارت جدلاً محتدماً في ألمانيا، لا سيما داخل الحكومة الجديدة، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
مقترح المفوضية بشأن استثمارات الطاقة يصنّف إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النووية أو الغاز الطبيعي تحت شروط معينة، على أنها صديقة للمناخ. وقد أدت هذه المقترحات إلى تهديدات من الحكومة النمساوية بتحريك دعوى قضائية ضدها، وحظي الموقف النمساوي بتأييد من بعض الأوساط الألمانية.
وأدى التغيير الأخير للحكومة في ألمانيا - حيث يضم الائتلاف الحاكم الآن حزب الخضر المهتم بالبيئة- إلى جعل هذه القضية حساسة للغاية في برلين. وقالت وزيرة البيئة الألمانية، شتيفه ليمكه (من حزب الخضر) لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس: «سوف ندرس اقتراح الاتحاد الأوروبي بسرعة وننسق داخل الحكومة الألمانية». وأضافت: «تخاطر المفوضية الأوروبية بعرقلة استثمارات مستدامة حقيقية، وإلحاق الضرر بها لصالح الطاقة النووية الخطرة... أعتقد أيضاً أن إدراج الغاز الطبيعي (كمصدر طاقة صديق للبيئة) أمر مشكوك فيه».
وكان زميلها في حزب الخضر، وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، قال في وقت سابق إنه لا يمكنه تصوّر موافقة الحكومة الألمانية على هذه الخطط.
ليس خياراً
وفي المقابل، قال لوكاس كولر، النائب البرلماني البارز عن الحزب الديمقراطي الحر - وهو حزب مؤيد للأعمال التجارية وضمن الائتلاف الحاكم الألماني - إن عرقلة اقتراح الاتحاد الأوروبي ليس خياراً. وقال لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: «نرى أنه لن تكون هناك أغلبية مؤهلة ضد اقتراح المفوضية بشأن الطاقة النووية، لذا فمن الصواب مواصلة العمل على هذا الاقتراح».
أما وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، فقد أشاد بمقترح المفوضية الأوروبية، ووصفه بأنه إيجابي من حيث المبدأ. في المقابل، أبدى رئيس الحزب الديمقراطي الحر موقفاً أكثر تحفظاً بصورة واضحة حيال المقترح، وقال لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية: «معروف أن الحكومة الألمانية تتبنى وجهة نظر مختلفة لوجهة نظر المفوضية فيما يتعلق بقضية الطاقة النووية».
إجراء قانوني 
وكان حزب اليسار الألماني المعارض بالبرلمان «بوندستاغ»، ناشد الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراء قانوني مع النمسا ضد خطط الاتحاد الأوروبي لتصنيف محطات توليد الطاقة النووية على أنها صديقة للبيئة. وقال خبير الشؤون الأوروبية بالكتلة البرلمانية للحزب، أندريه هونكو، الأحد: «يجب أن تدعم ألمانيا الإجراء القانوني الذي تتخذه النمسا ضد تصنيف الطاقة النووية على أنها مستدامة وصديقة للمناخ»، مضيفاً أن عدم الموافقة ببساطة في مجلس الاتحاد الأوروبي ليس كافياً.
لكنّ ممثلي شركات الطاقة الألمانية رحبوا بمقترح المفوضية الأوروبية بتصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة الحديثة التي تعمل بالغاز على أنها استثمارات صديقة للبيئة. وقالت الرئيسة التنفيذية للرابطة الاتحادية لشركات الطاقة والمياه في ألمانيا، كيرستين اندريا: إن «الاستثمارات في محطات الطاقة التي تعمل بالغاز والقادرة على العمل بالهيدروجين ذات ضرورة حتمية من أجل الانتقال إلى إمداد بالطاقة محايد مناخياً بالكامل في الاتحاد الأوروبي».

جدل داخلي في ألمانيا بسبب «الطاقة الصديقة للبيئة»

target8407222611799823042.jpg

أصدرت ألمانيا، قانوناً اتحادياً جديداً يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم الإخوان الإرهابي وغيرهما من التنظيمات الإرهابية والمتشددة. فيما أقر المجلس الوطني في النمسا قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها. حيث تم وضع «الإخوان المسلمين» ضمن القائمة السوداء.
 ينص القانون الجديد في ألمانيا،، على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: «داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، وجماعة الأستاشه الصربية»، وغيرها من الجماعات الأخرى.
ويضاف إليها الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى.
وطبقاً للقانون الجديد، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في لأماكن العامة، بما في ذلك بمساعدة وسائل الاتصال الإلكترونية.وفي حال انتهك أي شخص عمداً هذا القانون، فإنه يرتكب مخالفة إدارية تصل غرامتها إلى 4000 يورو أو يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى شهر واحد.وأي شخص عوقب بالفعل بموجب هذا الحكم يعاقب في حال تكرار ذلك بغرامة تصل إلى 10000 يورو أو بالسجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع.
وكانت ألمانيا قالت مراراً إنها لن تسمح بجعل أراضيها ملاذاً آمناً للجماعات المحظورة والمتطرفة، وخاصة الإخوان.وأوضحت إنها لن تسمح للتنظيم بممارسة أي نشاط يمكن تصنيفه بأنه «غير مشروع»، أو يسهم في نشر الفكر المتطرف ويحرض على العنف.وأتت التصريحات الألمانية بعد تقارير أمنية واستخباراتية قد حذرت في وقت سابق من خطورة انتشار تنظيم الإخوان داخل البلاد وعلاقة ذلك بزيادة وتيرة العنف والتطرف.
وتأتي الخطوة الألمانية الجديدة بعد ساعات من إقرار النمسا، قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، حيث شملت قائمة للحظر تنظيم الإخوان.وتتيح التشريعات الجديدة في النمسا تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.
 
مواجهة
تمضي السلطات النمساوية قدماً في مواجهة التنظيمات الإسلامية المتطرفة والإرهابية وعلى رأسهم تنظيم الإخوان، دون تردد، لكن الطريق لا يزال طويلا.
أقر المجلس الوطني «البرلمان» أول من أمس في النمسا قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف، بهدف تكثيف وتعزيز إجراءات مواجهة الإرهاب والتطرف في البلاد بعد أشهر من هجوم فيينا الدامي في 2 نوفمبر الماضي.
وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن التشريع الجديد «يتيح تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين ويسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض».وتابع أن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب، كما يستحدث القانون الجديد مسمى الجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.
كما تشجع القوانين الجديدة، الجناة على النأي بأنفسهم عن البيئة التي ساهمت في تطرفهم مثل التنظيمات الإسلامية ومن بينهم الإخوان، والمراكز والجمعيات الإسلامية.
وتستحدث التشريعات ما يعرف بـ«مؤتمرات الحالة»، التي تدرس حالة الجناة المفرج عنهم، في فترة الإشراف القضائي، في محاولة لمنع تكرار حالة منفذ هجوم فيينا الذي أفرج عنه في قضية تطرف قبل إكمال مدة الحبس المفروضة قضائياً، ولم يخضع للتقييم أو المراقبة حتى تنفيذه الهجوم.
رد فعل دستوري
وفي هذا الإطار، قال البرلماني البارز عن حزب الخضر، في تصريحات لصحيفة كورير النمساوية «خاصة» الصادرة أمس إن حزمة مكافحة الإرهاب «رد فعل دستوري حكيم على ظاهرة الإرهاب»، وأكد في الوقت نفسه أن المسلمين ليسوا فقط جزءًا من تاريخ النمسا ولكن أيضًا جزء من البلاد.وأضاف «سنقف معًا ضد أولئك الذين يريدون تدمير هذا المجتمع»، في إشارة إلى التنظيمات الإرهابية.
وتستهدف حزمة القوانين التي مررها البرلمان النمساوي، لمواجهة البيئات والتنظيمات الحاضنة للإرهاب، والتي تحض على التطرف والكراهية سواء في العالم الافتراضي أو في الواقع العملي.وحصدت حزمة القوانين الجديدة أصوات حزبي الائتلاف الحاكم؛ الشعب «يمين وسط» والخضر «يسار وسط»، وكذلك أجزاء كبيرة من كتلتي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الليبرالي الجديد.
وينص قانون الرموز على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس، وميليشيات حزب الله اللبناني.وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.
 موافقة
وقال كارل نيهمر، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية. وذكر الوزير أن الإرهابيين يهدفون إلى تقسيم المجتمع ولم ينجح المتطرفون في القيام بذلك في الهجوم الإرهابي، الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي، مشددًا على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر.وأشار إلى أن القوانين التي تم تمريرها اليوم تساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك.

ضربة قاضية.. ألمانيا والنمسا تضيّقان الخناق على «إرهاب الإخوان»

أصدرت ألمانيا، قانوناً اتحادياً جديداً يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم الإخوان الإرهابي وغيرهما من التنظيمات الإرهابية والمتشددة.

عاد التصعيد مجدداً للمواجهة السياسية المفتوحة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي المدعوم من قبل الائتلاف البرلماني بزعامة حركة النهضة.
وانتقد سعيد بشدة إقدام المشيشي على إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي عماد بوخريص وتعيين القاضي عماد بن الطالب علي بدلاً عنه.
وخاطب سعيد رئيس الهيئة المقال بالقول: «كان متوقعاً إعفاؤك من مهامك لأنك قدمت ملفات وجملة من الإثباتات المتعلقة بعدد من الأشخاص» و«من بين هؤلاء الأشخاص من تم رفض أدائه اليمين الدستورية بسبب قضايا فساد تعلقت بهم وهناك من له قضية أمام القطب المالي وبعض الأشخاص لهم قضايا فساد».
وتابع سعيد خلال استقباله، مساء أمس الاثنين، القاضي بوخريص بعد الإعلان إقالته أنه و«من خلال الوثائق المتوفرة يتبين أنهم متورطون أو يتخفون وراء عدد من الأشخاص»، مضيفاً: «يرفعون شعار مقاومة الفساد ثم يتصدون لمن يقاوم الفساد»، في إشارة إلى الائتلاف الحكومي والبرلماني الذي تتزعمه النهضة.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن «بوخريص أطلع سعيد على كل الصعوبات التي وجدها وواجهها وعلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته، فضلاً عن الجوانب القانونية التي لم يقع احترامها في قرار الإقالة».
وكان بوخريص أدى اليمين الدستورية أمام سعيد في الثاني من سبتمبر الماضي بعد تعيينه رئيساً للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد من قبل رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بعد الإطاحة برئيس الهيئة الأسبق شوقي للطبيب.
ويعد بوخريص من المقربين من الرئيس سعيد، فيما جاءت إقالته لتزيد من تعميق الفجوة بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة، ولاسيما بعد تأكيد مصادر مطلعة أن سعيد لن يستقبل رئيس الهيئة الجديد لأداء اليمين الدستورية أمامه، ليكون مصيره كمصير الوزراء الـ11 الذين عيّنهم المشيشي قبل خمسة أشهر، ونالوا ثقة البرلمان في الـ26 من يناير الماضي، ولا يزال سعيد رافضاً تسميتهم في مناصبهم، وأدائهم القسم أمامه، ما أدى إلى شلل حكومي واضح.
من جهته، أوضح الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أنّ سعيد لن يقبل أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بن الطالب علي، معتبراً أنّ المشيشي بإقالته لبوخريص وتعيّينه لعماد بن الطالب علي خلفاً له فإنّه «يُراكم المشكلات لنفسه وللدولة».
واتهم ناشطون المشيشي بالخضوع لضغوط قوى سياسية ومالية استهدفتها تحقيقات الهيئة برئاسة القاضي بوخريص، واعتبرت أن تعيين القاضي عماد بن طالب رئيساً جديداً للهيئة يثير الكثير من التساؤلات حول الدوافع التي تقف وراءه، ولا سيما في ظل فشله في إدارة ملف الأملاك المصادرة التي كان يشرف عليها.
واتهمت منظمة «أنا يقظ»، المشيشي «بتعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة، خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره»، على حد تقديرها. كما اعتبرت المنظمة أن علاقة القرابة التي تجمع عماد بن طالب بوزير الداخلية المقترح والكاتب العام الحالي للحكومة، وليد الذهبي، «من شأنه أن يفتح باب تضارب المصالح بينهما، ويؤكد محاولة السطو على هذه الهيئة والتحكم في قراراتها». وفق بيان لها.
ويخشى المراقبون أن يؤدي اتساع الأزمة السياسية إلى تعطيل دواليب الدولة في تونس، بعد أن تحولت المواجهة إلى معركة كسر عظام، في ظل تدهور الوضع المالي والاقتصادي وظهور بوادر الاحتقان الاجتماعي نتيجة قرارات الحكومة رفع أسعار عدد من السلع الأساسية، ودخول البلاد تحت طائلة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

«مكافحة الفساد» ترفع من حدة المواجهة في تونس بين سعيّد والمشيشي

عاد التصعيد مجدداً للمواجهة السياسية المفتوحة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي المدعوم من قبل الائتلاف البرلماني بزعامة حركة النهضة.

زحف آلاف التونسيين، في مسيرة حاشدة، دعا إليها الحزب الدستوري الحر، وقادتها زعيمته عبير موسي، للمناداة بتحرير البرلمان من هيمنة «الإخوان»، وفيما رفع المتظاهرون شعارات نددوا خلالها بدكتاتورية حركة النهضة، التي تتزعم الائتلاف البرلماني، والإجراءات الحكومية المنفذة لسياسة الإخوان، طالبوا في الوقت ذاته بتغيير سياسي يؤدي للإطاحة بحكم تيار الإخوان، وعزل رئيس البرلمان راشد الغنوشي من منصبه.
ومنعت قوى الأمن المسيرة من التقدم لمحيط مجلس نواب الشعب، بعد أن تم تطويق المجلس والشوارع المحيطة به بالأسلاك الشائكة، ونشر عدد كبير من قوات التدخل السريع، وهتف المتظاهرون: «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح» و«لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب»، و«الشعب التونسي لا يهان يا منظومة الإخوان».
وِأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي إلى أنّ حزبها يعبر عن تطلعات الشعب، ولن يندمج في منظومة ربيع الخراب، مضيفة: «نطالب باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وندعو إلى التراجع عن قرارات رفع الأسعار، ما تم في 2011، لم يكن ثورة، وإنما هو انقلاب على نظام وطني»، ولفتت إلى أن الإخوان تسبّبوا في تخريب البلاد وتدمير الاقتصاد، والسيطرة على البرلمان، وإرساء دكتاتورية حكم المرشد، ومنع الأصوات الحرة وإهانة المرأة التونسية، والتلاعب بمصير الدولة، مؤكدة أنّ الحكومة تحاول ضرب الحزب الدستوري الحر بمحاصرته سياسياً وإعلامياً، وسحب المرافقة الأمنية عن زعيمته ورئيسة كتلته النيابية تحت قبة البرلمان.
وشدّدت موسي على أن هدف حزبها هو تحرير تونس من منظومة الخراب، وعلى رأسها تنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية الموالية له، وانتقدت موسي، رئيس البرلمان التونسي بقولها: «المجلس أصبح مرتعاً لمساندي الإرهابيين في تونس وخارجها، الوضع الحالي لن يستمر».
وأعلنت موسي قرار دخول كتلة الحزب الدستوري الحر في اعتصام مفتوح أمام البرلمان، مردفة: «نحن هنا، لن نكل ولن نمل، لن يخيفنا الحصار الأمني ولا الغاز، ولن نهتم ببرد أو حرارة أو رياح، فكل من نريده هو خدمة شعبنا، وتقديم المزيد من التضحيات، الشعب سينتصر، وسيزيح الإخوان من الحكم، وسيرحل الغنوشي وزمرته، وستبقى تونس».

تونس تنتفض ضد هيمنة «الإخوان» على البرلمان

target8482236448060616405.jpg

حذر الرئيس التونسي قيس سعيّد مجدداً من مخاطر تقسيم الدولة، ووجه رسائل مبطنة إلى الائتلاف البرلماني والحكومة بقيادة حركة النهضة الأخوانية، أكد خلالها أنّ المخاطر التي تهدد الدول ليست العمليات الإرهابية التي تقوم بها مجموعات أو من يتخفى وراءها، بل إن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل.
وأوضح سعيد أثناء زيارة أداها إلى المنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي من ولاية القصرين (غرباً)، حيث تناول وجبة الإفطار مع القوات العسكرية والأمنية، أن «لا أحد فوق القانون، وسيلقى كل من يتجاوزه جزاء القانون، وجزاء الشعب، وجزاء التاريخ»، مشدداً على «حماية الدولة التونسية من كل الانقسامات، وعلى أن القوات المسلحة تبقى كلها تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة»، وفق قوله.
وخاطب سعيّد العسكريين والأمنيين الذين يخوضون مواجهات متواصلة منذ سنوات ضد الجماعات الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات الغربية بالتأكيد على أن القوات المسلحة عسكرية كانت أو أمنية تبقى كلها تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وردّ على محاولات الإخوان وحلفائهم الفصل بين القوات العسكرية وقوات الأمن بالقول إن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل تحت تأويلات لنصّ دستوري أو نصّ قانوني ظاهره تأويل وباطنه لا يقلّ إرهاباً عمن يتحصنون بالجبال.
وتابع: «هناك قوات مسلّحة عسكرية ومدنية واحدة في تونس ورئيس دولة واحد ودولة واحدة، ومن يعتقد أنه يستطيع تفتيت الدولة سيجد الصد والعزيمة ولا تفريق بين القوات المسلحة العسكرية والمدنية»، محذراً من أنه لن يسمح بوجود مراكز قوى تشتت وتقسّم التونسيين، وأنه يعتبر نفسه أحد جنود تونس، وأنه مع الجنود والأمنيين في مواجهة الإرهابيين دوماً.
وخاطب الرئيس التونسي الجنود قائلاً: «أنا معكم في جبهة القتال وسنتصدى لمن يتخفون بالجبال ولمن يزودهم بالمؤونة والمعلومات»، وتابع أن من يتوهم أنه قادر على ضرب الدولة التونسية فهو مخطئ، و«نحن لا نخاف من الإرهاب ولا الموت.. نحن نبغي الحياة».
وفي إشارة واضحة إلى رئيس البرلمان ورئيس وأعضاء الحكومة الذين بادروا بالتلقيح ضد «كورونا»، قال سعيد: «نحن لم نسرع للتلقيح ضد كورونا، بل أسرعنا لجبهات القتال وسنقاتل وسننتصر لأن الروح الانتصارية للقوات العسكرية والأمنية تقوم على الانتصار أو على الشهادة».
ويخوض الرئيس التونسي منذ أكثر من عام مواجهة معلنة مع حركة النهضة الإخوانية ودخل في قطيعة تامة مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي امتدت لتكون مع رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي كان سعيّد وراء تكليفه بالمنصب قبل أن يتحالف الأخير مع حركة النهضة.

ما هو الخطر الحقيقي على تونس من وجهة نظر رئيسها؟

حذر الرئيس التونسي قيس سعيّد مجدداً من مخاطر تقسيم الدولة، ووجه رسائل مبطنة إلى الائتلاف البرلماني والحكومة بقيادة حركة النهضة الأخوانية، أكد خلالها أنّ المخاطر التي تهدد الدول ليست العمليات الإرهابية

اتسعت دائرة الغموض السياسي في تونس التي تشهد احتجاجات مطلبية، وتفاقمت الأزمة نتيجة انسداد تام لأفق الحل، بعد أن أكد الرئيس قيس سعيد رفضه للتعديلات المسقطة من قبل الائتلاف البرلماني الأغلبي على قانون المحكمة الدستورية، وإشارته إلى أنه سيرفض اعتماد أي تشكيل لها منتخب من قبل مجلس النواب، ولو كان ذلك بالاعتماد على القانون الأصلي، لا سيما أنه يتهم الساعين لتكوين المحكمة بأنهم يسعون لتوظيفها لتصفية الحسابات، فمجرد الإصرار على إرساء المحكمة الدستورية في هذه المرحلة بالذات، بعد خمس سنوات من الموعد المفترض، يعني أن حركة النهضة وحلفاءها يهدفون إلى تحقيق غايات مستعجلة تتعلق بالأساس بمآلات الصراع الدائر بين رئاستي الحكومة والبرلمان من جهة ورئاسة الدولة من جهة ثانية، وكذلك بمحاولة السيطرة على القضاء الدستوري وتوجيهه لغايات حزبية.
الرئيس التونسي رفع من حدة خطابه نحو الساعين لتشكيل المحكمة ولاسيما في رسالته التي وجهها السبت الماضي إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي لإبلاغه برده التعديلات المصدق عليها مؤخراً إلى المجلس، حيث تساءل فيها «كيف لمن هو مطالب أمام القضاء وفار من العدالة، بل كيف للراشي والمدان والمتعدي أن يطالب بمحكمة ينتصر إليها في الظاهر، ويعمل على التسلل إليها في الخفاء»؟، لافتاً إلى أن «المحكمة الدستورية التونسية لم تقف في أي مرسى أو شاطئ، بل بقيت تتقاذفها الأمواج» وفق نص الرسالة.
لم يكتفِ سعيد بذلك، بل رد على من اتهموه بخرق الدستور، بأنه اتهام مردود على أصحابه، لأنّ البرلمان هو الذي خرق الدستور بعدم إرساء المحكمة الدستورية في أجل سنة من المصادقة على الدستور مثلما نصّ عليه. وقال: «هذا الدستور وضعوا عليه أقفالاً في كل نصّ... ونحن احترمنا المقامات».
في الأثناء، تواجه البلاد حالة انسداد سياسي، فالقطيعة بين الرئيس سعيد ورئاستي الحكومة والبرلمان متواصلة، والصراع على أشده بين أطراف النزاع، وهناك حرب معلنة على مؤسسة الرئاسة من قوى الإسلام السياسي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع اتساع ظاهرة التسريبات التي تستهدف الفريق المحيط بالرئيس سعيد، كما لا أفق للحوار الوطني.
ويمر العمل الحكومي بحالة شلل في ظل استمرار عدم تفعيل التعديل الوزاري المصدق عليه من قبل البرلمان في يناير الماضي، والذي يتعلق بـ11 حقيبة وزارية، من بينها العدل والداخلية.
يعزو مراقبون حالة الانسداد إلى طبيعة الدستور الإخواني المفخّخ الذي شتت السلطات التنفيذية، والذي يحتاج إلى تعديلات لا تبدو ممكنة، سواء عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي العام لغياب المحكمة الدستورية، كما أن الرئيس غير قادر على الإطاحة بالحكومة طالما أنها تحظى بثقة البرلمان، والبرلمان غير قادر على طرح فكرة عزل الرئيس طالما أن المحكمة الدستورية لم تتشكل، والمحكمة لن تتشكل لأنها تجاوزت الآجال الدستورية.

انسداد سياسي في تونس ولا محكمة دستورية لفض النزاع

اتسعت دائرة الغموض السياسي في تونس التي تشهد احتجاجات مطلبية، وتفاقمت الأزمة نتيجة انسداد تام لأفق الحل.

لم يتمكن البرلمان في تونس، ولليوم الثاني على التوالي من عقد جلسة عامة، بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما ردت مصادر مطلعة إلغاء الجلسة إلى عدم رغبة حركة النهضة الإخوانية في إفساح المجال لطرح القضايا المعروضة للنقاش. ولم يحضر في جلسة اليوم والمخصصة للحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سوى 23 نائباً عند افتتاح الجلسة صباحاً، بينما لم يتجاوز العدد 42 نائباً عند استئناف الجلسة بعد نصف ساعة من موعدها الأصلي.
وأُلغيت أمس الخميس جلسة عامة كانت ستخصص للحوار مع وزيرة العدل بالإنابة، حسناء بن سليمان، حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات، ما جعل رئيس الجلسة طارق الفتيتي الذي يشغل منصب الرئيس الثاني لرئيس المجلس يعتذر من الوزيرة والإعلان عن عدم توافر النصاب لعقد جلسة الحوار معها.
وقالت النائبة الثانية لرئيس المجلس، سميرة الشواشي، إنّ الإداريين قاموا بكل الإجراءات اللازمة لتبليغ النواب بموعد الجلسة، وإن المجلس سينشر قائمة الحاضرين في الجلستين اللتين تعذر عقدهما الخميس والجمعة بسبب عدم اكتمال النصاب. وينص الفصل 109 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي على أن يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه، الجلسة العامة في الوقت المعين لها، بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء. وحال لم يتوافر النصاب القانوني للجلسة فإنها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي بثلث الأعضاء على الأقل.
ووفق النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، فقد تم تنبيه النواب بأنه سيتم نشر قائمة للمتغيبين وللحاضرين في جلستي الخميس والجمعة اللتين وقع إلغاؤهما بسبب تغيب النواب. واتهم عدد من نواب المعارضة، الائتلاف البرلماني الداعم للحكومة بقيادة حركة النهضة، بالعمل على منع المجلس من القيام بدوره الرقابي وفتح أبواب الحوار مع الحكومة.
بدورها، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنّ رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، أمر بعدم توفير النصاب القانوني لعقد جلسة الحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ما أدى إلى إلغائها. وعدّت النائبة عن كتلة الديمقراطية، سامية عبو، أن نواب الائتلاف الحاكم تعمدوا الانسحاب التكتيكي من جلسات رقابية.
وأضافت عبو: «هذا البرلمان يمكن القول إنه انتهى وأتمنى أن تتوافر الآليات الدستورية لحله»، محملة الائتلاف الحاكم المسؤولية، ومتهمة نواب قلب تونس وائتلاف الكرامة والنهضة، بضرب صورة الدولة وهيبة البرلمان.

تونس.. ألاعيب «الإخوان» تلغي جلسات البرلمان

لم يتمكن البرلمان في تونس، ولليوم الثاني على التوالي من عقد جلسة عامة، بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما ردت مصادر مطلعة إلغاء الجلسة إلى عدم رغبة حركة النهضة الإخوانية في إفساح المجال

وجدت حركة النهضة التونسية في تهم الفساد وتضارب المصالح الموجهة إلى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ التي لم تصدر بعد نتائج التحقيقات فيها، فرصة سانحة لفرض مطالبها بتوسيع الائتلاف الحكومي ليستوعب حركة قلب تونس وحليفها ائتلاف الكرامة، حيث تحاول ابتزاز الفخفاخ لتوسيع التحالف مقابل البقاء في منصبه، لكن الأمور انقلبت على النهضة حيث باتت محل انتقاد الجميع حيث وجهت حملة «من أين لك هذا» في تونس عريضة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، للمطالبة بالتحقيق في مصادر ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تحوّل من مدرّس عادي إلى أحد أبرز أغنياء تونس، داعيةً إلى تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في ثروات السياسيين المشبوهة. 
 
وبدأت تحركات في تونس ضد حركة النهضة بحيث يريد المجتمع المدني العودة للنظام الرئاسي وليس البرلماني والمطالبة بضرورة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وهذا الحراك يعبر عن نفس أهداف الرئيس التونسى قيس سعيد الذي يريد العودة للنظام الرئاسي، من أجل إسقاط تحركات جماعة الإخوان الممثلة في حركة النهضة. 
 
ويؤكد محللون أن ما يشهده الشارع التونسي من تحركات ضد النهضة يؤكد رغبته في مواجهة نظام الإخوان ومواجهة ابتزازات ومحاولة الإجهاز التام على حكومة الياس الفخفاخ، لا لشيء إلا لأن الجميع على يقين بأن الغرق في مستنقع التأليف الحكومي، وبالنظر إلى التجارب السابقة الطويلة وغير المشجعة في هذا المجال، لا يصب في مصلحة أحد. 
 
وتمارس حركة النهضة ضغوطاً على رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالتلميح بسحب دعمها البرلماني له، كما بدأت في توسيع تأثيرها السياسي والبرلماني بالتنسيق مع حزب «قلب تونس» للضغط على المعارضة لبسط هيمنتها على البرلمان. 
 
وقالت مصادر إن حركة النهضة الإخوانية تسعى في المرحلة القادمة إلى ابتزاز الحكومة لمحاولة الضغط على المعارضة وإسكات أصواتها القوية المطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يستغل منصبه لدعم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان. 
 
وقال رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي في تصريح صحافي بخصوص تهديد حركة النهضة في بيانها الصادر أول من امس بسحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ «إذا كانت حركة النهضة غير راضية عن مكونات الائتلاف الحكومي فعليها الانسحاب منه.. أما أن تبقى سياسة البيانات التي تحتوي على الكثير من الابتزاز للحكومة وللبرلمان فهذا غير مقبول...يبدو أن النهضة تتعامل وكأنها تتمتع بالأغلبية داخل البرلمان وهذا غير صحيح..صحيح أن لها المرتبة الأولى ولكن ليس لها الأغلبية وهو ما لا تريد النهضة القبول به ولكن يجب عليها القبول به».

حركة النهضة... من الابتزاز إلى الاستجواب

3413724.jpg

وجدت حركة النهضة التونسية في تهم الفساد وتضارب المصالح الموجهة إلى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ التي لم تصدر بعد نتائج التحقيقات فيها.

غداة تصاعد الحراك الشعبي في «يوم الغضب»، ما أقلق السياسيّين، أظهرت الاتصالات على خطّ التأليف الحكومي في لبنان أجواء تميل إلى الإيجابيّة، في حين شاعت معلومات عن اتفاق على حكومة تصدر مراسيمها خلال أيام.
وفي سباق محتدم مع الزمن لتسريع لحظة ولادة حكومته «التكنوقراطيّة»، يبدو رئيس الوزراء المكلّف حسّان دياب مستعجلاً تثبيت قدميه على أرضيّة السراي، فيما لكلّ فريق من قوى السلطة حساباته ورؤيته الخاصة إلى الحكومة العتيدة. وفي المحصلة، فإنّ الحكومة لا تولد إلا حين يتوجه الأمين العام لمجلس الوزراء إلى قصر بعبدا ويتلو مرسوم تشكيل الحكومة.
رسالة ميدانيّة
وعادت الحرارة إلى خطوط التواصل بين المعنيّين، غداة بدء «أسبوع الغضب»، أول من أمس، حيث انتفض الشارع معلناً سقوط الآجال والمهل ‏التي منحها الشعب للسلطة، فكانت الرسالة الميدانيّة المدويّة في «ثلاثاء الغضب» بمثابة إنذار أخير ‏باغت أهل الحكم وأعادهم إلى مربّع أزمتهم الأولى.
والحال أنّ التصعيد الواسع رسم ملامح اندفاع قوي نحو إرغام السلطة والقوى الداعمة لتكليف حسّان دياب تأليف الحكومة الجديدة على اجتراح محاولات جديدة للخروج من مأزق انقلابها على هذا التكليف.
خصوصاً بعدما سقطت كلّ البدائل التي كان تحالف العهد و«قوى 8 آذار» يبحث عنها لاستبدال دياب بآخر، وبعدما اتخذ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قراراً استراتيجياً ثابتاً بعدم القبول بأيّ مفاوضات تهدف إلى إعادة تكليفه وفق القواعد التي كان رفضها سابقاً.
تنظيم صفوف
وتحت ضغط الشارع، أعادت قوى الائتلاف الحكومي حساباتها وتنظيم صفوفها بشكل ‏انعكس انضباطاً ممنهجاً خلف تشكيلة حسّان دياب، تمهيداً لإخراجها ‏من عنق الزجاجة وإخضاع تركيبتها وحصصها إلى عملية «إعادة تدوير» تتماشى مع ‏ضرورات المرحلة، ما قد يفتح كوّة واسعة في جدار التصلّب ‏في المواقف، قد «ينفد» منها دياب نحو جلسة الثقة البرلمانيّة، بعد توقيع مراسيم التأليف. ‎

تقارير « البيان »

لبنان..سباق بين تأليف الحكومة والشارع

target5415654498502776973.jpg

غداة تصاعد الحراك الشعبي في «يوم الغضب»، ما أقلق السياسيّين، أظهرت الاتصالات على خطّ التأليف الحكومي في لبنان أجواء تميل إلى الإيجابيّة، في حين شاعت معلومات عن اتفاق على حكومة تصدر مراسيمها خلال أيام.

يقول الكثيرون في مدريد إن السياسة الإسبانية أصبحت إيطالية، لكن لا توجد قدرة إيطالية على التحكم بسهولة في اللعبة السياسية. وبعبارة أخرى، أصبحت إسبانيا أرضاً لا كما عهدناها بأعلى مستويات ثقافتها السياسية المرنة، وهيكلها الحزبي ممزق للغاية. سيستمر «الشلل السياسي» ما لم يحدد الناخبون أهدافهم وما لم يستجب لهم نظام الحزب في إسبانيا. قد يكون هذا هو الخيار الأفضل.
بعد فوزه بـ 123 من أصل 350 مقعداً برلمانياً في الانتخابات التي نُظمت الشهر الماضي، سيسعى الحزب الاشتراكي الإسباني، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى الوصول إلى سدة الحكم.
سوف يحتاج سانشيز إلى دعم حزب «بوديموس» اليساري المتطرف، بالإضافة إلى الحزبين الوطنيين الباسك والكاتالان. لكن الناس لا يتوقعون منه تشكيل الحكومة بسرعة، حيث لا تزال أشواط الانتخابات الإسبانية المترددة مستمرة.
يعود الشلل السياسي في إسبانيا إلى عدة عوامل. في المقام الأول، انهار حزب المحافظين الرئيسي، حزب الشعب (PP). في سياق السياسة الإسبانية، يعد هذا الحدث في حد ذاته كارثياً.
في العقود الأربعة الأخيرة منذ انتقال البلاد من الديكتاتورية، قام حزب الشعب بالتوفيق بين الحق الإسباني في الديمقراطية وضمان دعمه لدستور عام 1978، الذي تخلى عن 300 عام من التقاليد السياسية من خلال تبنيه سياسة اللامركزية.
دمر أكثر من 50 ٪ من التمثيل البرلماني لحزب الشعب (الذي انخفض من 137 إلى 66 مقعداً)، بعد أن خسر الحزب الأصوات بالتساوي لصالح حزبي ثيودادانوس وفوكس.
هذا الأخير حزب ليبرالي من يمين الوسط تم تأسيسه في كاتالونيا لمعارضة الانفصال، وهو حزب دستوري قوي، ويُعد قوة جديدة في السياسة الإسبانية: أول حزب وطني فعال يعيش قادته الرئيسيون في برشلونة ويتحدثون باللغة الكاتالونية.
كما أنه حزب يدعو إلى الإصلاح ويدافع بحزم عن الإصلاحات المؤسسية لضمان الاستدامة الدائمة لدولة الرفاهية. إن أقرب قوة مماثلة لحزب ثيودادانوس في أوروبا هي حركة «الجمهورية إلى الأمام» للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
من ناحية أخرى، يمثل حزب فوكس اليمين الكاثوليكي التقليدي في إسبانيا. على عكس العديد من الأحزاب السياسية التي تم تشكيلها حديثاً في أوروبا، لا يتعارض حزب فوكس مع المؤسسة، بل مع مبدأ التنظيم الأساسي للدستور: اللامركزية.
في مسيرات حملته الانتخابية، يلف الناس أنفسهم بالعلم الإسباني ويحتفلون بلحظات بطولية في التاريخ الإسباني، من سقوط الأندلس «ريكونكيستا» إلى التاريخ المجيد للإمبراطورية الإسبانية في أمريكا.
إن نجاح حزب فوكس في الانتخابات هو نتيجة مباشرة لرغبة كاتالونيا في الاستقلال وفشل حزب الشعب في حل الأزمة الكاتالونية في خريف عام 2017. طالما ظل هذا الجرح مفتوحاً، فإن السياسة الإسبانية لن تكون مستقرة. يدعم حزب فوكس دستور عام 1978 على وجه التحديد لأن قادته يعتبرونه أفضل ضمان ضد استقلال الكاتالان والباسك. لماذا تتخلى عن سيادة القانون عندما يخدم أهدافك على نحو فعال؟
ومع ذلك، بسبب السعي لإعادة المركزية، يتعارض حزب فوكس مع النخب المحلية القوية التي تغذيها اللامركزية. يجب تغيير العديد من الأشياء ليتمكن حزب فوكس من إدراك هذا الجزء من جدول أعماله.
لكن إذا كان انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد علمنا شيئاً، فلا ينبغي أن نتجاهل حزب فوكس والدوافع السياسية التي يمثلها. حصل الحزب على العديد من الأصوات في أماكن مثل مدريد وفالنسيا، والتي تتمتع بحماية كبيرة من الآثار المدمرة للعولمة والأتمتة.
من المؤكد أن حزب فوكس يضم عناصر سيئة لا وجود لها في الحركات القومية العرقية الحديثة. لكن لا يجب أن نخطئ: يُعد حزب فوكس ظاهرة إسبانية فريدة. فهو حزب قومي، لكنه لا يتفق مع الشكوك الأوروبية في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو مع حزب الجمعية الوطنية الفرنسية (الجبهة الوطنية الفرنسية سابقاً) بقيادة مارلين لوبان، كما لا يمثل عودة الماضي المظلم الإسباني.
على الرغم من أن حزب فوكس قد تلقى المزيد من الاهتمام من النقاد، يُعتبر حزب ثيودادانوس (المواطنين) مفتاح السياسة الإسبانية. عندما تأسس حزب ثيودادانوس، كانت لديه طموحات متواضعة نسبياً في أن يصبح الدعامة الأساسية للمركز السياسي، حيث يمكن أن ينضم إلى الائتلافات التي يقودها الاشتراكيون وحزب الشعب لحل مشكلة كتالونيا وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الليبرالية التي طال انتظارها. لكن انهيار حزب الشعب غير الخطة السياسية للحزب.
إذا قام حزب ثيودادانوس بتشكيل تحالف مع الحزب الاشتراكي، فسيصبح حزب الشعب حزب المعارضة الرئيسي. وبالتالي، فإن أولويته القصوى ليست الحكم، ولكن القضاء على حزب الشعب، بدءاً من الانتخابات الأوروبية والبلدية والإقليمية في وقت لاحق من هذا الشهر. على أي حال، ستبقى السياسة الإسبانية مضطربة حتى تستقر القوى اليمينية.
ومن المفارقات في السياسة الإسبانية المعاصرة أنه ما لم يظل حزب ثيودادانوس ضعيفاً، فلن يتمكن من متابعة جدول أعماله السياسي بنشاط. بسبب عدم وجود مقاعد برلمانية للاستقلال بالحكم، يعتَبر الحزب الاشتراكي أن حزب المواطنين الضعيف هو الشريك المثالي في الائتلاف. بعد أن أبعد الحزب الاشتراكي حزب بوديموس اليساري، بإمكانه متابعة أجندة إصلاح غير شعبية والسعي للحفاظ على مصداقيته في اليسار من خلال إلقاء اللوم على حزب ثيودادانوس.
يُدرك قادة حزب ثيودادانوس هذا الأمر. إنهم يعلمون أنه تم تهميش الديمقراطيين الليبراليين البريطانيين بعد التوصل إلى اتفاق مماثل مع المحافظين تحت قيادة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون. منذ الانضمام إلى التحالف بقيادة الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب شقيقه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي، واجه الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني مصيراً مشابهاً.
على الرغم من أن الأخطاء السياسية لحزب الشعب قد قسمت الجناح اليميني الإسباني في السنوات الأخيرة وأدت إلى حدوث شلل سياسي في البلاد، فإن التوزيع الكلي للناخبين متوازن نسبياً (إذا اتحدت جميع الأحزاب اليمينية، ستشكل أغلبية برلمانية ضيقة). والأمر الأكثر تعقيداً هو أن إسبانيا لم تكن لديها أبداً حكومة ائتلافية، لذلك لا توجد تقاليد سياسية مقابلة لاستيعاب التنازلات التي تحتاج إليها.
أخيراً، ليس من المستغرب أن تكتسب الأحزاب القومية الباسكية والكاتالونية شعبية كبيرة. لقد أصبح الناخبون في إسبانيا خبراء تكتيكيين. مع وجود برلمان مجزأ، ينبغي إرسال إقليميين وقوميين إلى مدريد، حيث يمكنهم التفاوض بشكل فعال للحصول على مزيد من التحويلات مقابل دعم الحكومة الوطنية أو اقتراع الميزانية الوطنية. سيؤدي هذا إلى تفاقم الاستياء الذي يشعر به العديد من اليمينيين ومن المرجح أن يحافظ بسهولة على حزب فوكس في السنوات المقبلة.
تانو سانتوس  - أستاذ المالية في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة كولومبيا.

مرونة الثقافة السياسية الإسبانية في خطر

target2126184571436523098.jpg

قضية

«إخوان» تونس.. انحسار سياسي بعد انكشاف الأوراق

target3377936018985929634.jpg

لا يغيب السؤال حول الوضع الراهن لجماعة الإخوان المسلمين ومستقبلها في تونس، عن ساحات الجدل والسجال السياسي، حتى يقفز إلى السطح من جديد، ولقد عاود هذا السؤال ظهوره بقوة، عقب اكتشاف تنظيم خاص بحركة النهضة الإخوانية،

بعد فترات من التهميش والفتور، وربما التوتر في بعض الأحيان، عادت مصر وبقوة وفاعلية إلى محيطها الأفريقي من جديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل ذلك في الكثير من المحطات والخطوات العملية، التي أكدت الدولة المصرية من خلالها حرصها كل الحرص على دعم وتعزيز العلاقات مع دول الجوار الأفريقي كافة، لدعم تحقيق التنمية المستدامة بالقارة.
مرّت العلاقات المصرية مع دول القارة خلال السنوات الماضية ببعض فترات الفتور والتوتر، كانت أبرز محطاتها الرئيسة تجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي في العام 2013، وذلك قبل أن تعود مصر وبقوة إلى دورها الفاعل والمؤثر في القارة السمراء، حتى نجحت دبلوماسيتها في العودة من جديد، بشرف رئاسة الاتحاد على مدار عام كامل بداية من الأمس، بعد أن تسلم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد.
بين تجميد العضوية وحتى رئاسة مصر للاتحاد قصة نجاح طويلة للدولة المصرية التي بعثت بعدد من الرسائل العملية والواضحة في ما يتعلق بعلاقاتها مع دول القارة، وهو ما أكده النائب البرلماني المصري نائب رئيس البرلمان العربي اللواء سعد الجمال، والذي شدد في بيان له على أنه «خلال السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فإن مصر عادت بقوة وإيجابية ودورها الريادي المُهم إلى محيطها الأفريقي، وذلك بعد سنوات من تراجع ذلك الدور».
ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تعتبر المرّة الأولى في تاريخها، على رغم كونها دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية في الستينيات وبعد تحولها إلى الاتحاد الأفريقي في العام 2002، بما يؤكد أهمية الحدث التاريخي الخاص بتسلم مصر رئاسة القمة يوم أمس الأحد، وبما يؤكد عودة مصر لمكانتها في أفريقيا وطي سنوات تراجع الدور المصري السابق، بحسب الجمال، الذي أضاف: «وإذا كان الاتحاد الأفريقي قد أصبح أحد أهم التكتلات والمنظمات الإقليمية على مستوى العالم، فإن تولى مصر رئاسته هذا العام له زخم أكبر وأوسع سواء في التصدي لمشاكل شعوبه أو في تمثيله في المحافل الدولية».
ثقة
وبحسب وكيل مجلس النواب المصري النائب البرلماني سليمان وهدان، فإن دول القارة لديها ثقة بالقيادة المصرية ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وثقة بأن ينجح الرئيس السيسي في تحقيق الكثير من النجاحات خلال عام رئاسة مصر للاتحاد، انطلاقاً من الدور المصري التاريخي في القارة السمراء، ودعم مصر السابق لعمليات إنهاء الاستعمار ومقاومته خلال القرن الماضي.
ومصر- وفق وهدان- قادرة على قيادة الاتحاد الأفريقي في هذه المرحلة المهمة والصعبة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة.
وأشار- في بيان له- إلى أن مصر ستعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للشعوب الأفريقية، وتطوير البنية التحتية القارية، وتعزيز حرية التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية وتنويعها، وتعزيز المنظومة الصناعية ونقل تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي إلى الدول الأفريقية.
ائتلاف الأغلبية بالبرلمان المصري رأى أن «القاهرة قادرة على قيادة القارة الأفريقية لتحقيق شراكة استراتيجية في التنمية والبناء، من خلال البرنامج الوطني لتعزيز العلاقات بين دول القارة ونتيجة للدور الرائد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم تلك التوجهات لبناء مجتمع أفريق موحد قادر على مواجهة التحديات، وفقاً لأجندة 2063 ولتحقيق التكامل التجاري والتنمية المستدامة بالقارة الأفريقية»، حسب بيان صادر عن رئيس الائتلاف وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادي القصبي، الذي أشار إلى أن مصر «تسير في الاتجاه الصحيح نحو دفع العلاقات الأفريقية إلى مستوى متميز يهدف إلى القضاء على المشاكل والأزمات التي تؤرق القارة، وعودة مصر القوية لقيادة القارة الأفريقية».

تقارير «البيان»

مصر.. خطوات واثقة باتجاه القارة السمراء

تزايدت التكهنات أخيراً عن قرب إطلاق صفقة القرن خاصة بعد تصريحات نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والتي أعلنت فيها أن إدارة ترامب أعدت خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووصفتها بالأكثر ابتكاراً، وللمرة الأولى يتحدث مسؤول أميركي بوضوح عن تلك الصفقة الغامضة، ويؤكد أن بها أموراً كثيرة ترضي الطرفين، وأن كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين ـ بحسب وصفها ـ سيستفيدون من صفقة السلام، وحذرت في الوقت نفسه من رفض تلك الخطة لأن الوضع القائم سوف يستمر خمسين عاماً أخرى على الأقل دون حل.
تسريبات كثيرة خرجت بعد تلك التصريحات حول شكل الصفقة ومضمونها، وأبرز تلك التسريبات أشارت إلى أن الصفقة تتضمن إقامة دولة فلسطينية تشمل حدودها قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، وتأجيل قضيتى القدس واللاجئين، مع توفير 10 مليارات دولار لإقامة الدولة الفلسطينية وبنيتها التحتية بما في ذلك المطار والميناء البحري، وإيجاد حلول لمشكلات الإسكان والزراعة والصناعة.
هي صفقة يريد ترامب تمريرها بطريقته وأسلوبه ليسجل أنه نجح فيما فشل فيه الآخرون طوال 70 عاماً منذ اندلاع الأزمة عام 1948 وقيام دولة إسرائيل، والمشكلة أن ترامب هو من قام بالموافقة على نقل السفارة الأميركية إلى القدس ليستبق نتائج المفاوضات.
بغض النظر عن تلك الصفقة المشبوهة وأغراضها أو أبعادها، ونتائجها، فإن ما حدث من تطورات درامية في إسرائيل أخيراً أصاب مفاوضات السلام المرتقبة في مقتل، فقد انهار التحالف البرلماني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبعد أن كان نتانياهو يرفض الانتخابات المبكرة، عاود التفكير مرة أخرى، وقام بالتعجيل بها، ليصوت الكنيست بالأغلبية على حل نفسه، ويتم تحديد موعد للانتخابات المبكرة في 9 أبريل المقبل.
المشكلة أن كل المؤشرات تشير إلى فرص بقاء نتانياهو رئيساً للوزراء بعد الانتخابات كبيرة جداً ليصبح أكثر رؤساء الحكومات الإسرائيلية استمراراً في موقعه منذ قيام دولة إسرائيل.
نتانياهو هو المستفيد الأكبر من حل الكنيست، وطبقاً للاستطلاع الذي أجرته صحيفة «معاريف الإسرائيلية» ونشرته يوم الثلاثاء الماضي فإن الليكود الذي يتزعمه نتانياهو سوف يحصل على 30 مقعداً، ويفوز الائتلاف الحالي بـ 63 مقعداً، أي أن اليمين المتطرف مازال يحظى بأغلبية واضحة في الشارع، وبالتالي سوف تكون الحكومة المقبلة أكثر تطرفاً، وأشد عداء للفلسطينيين والعرب.
إجراء الانتخابات المبكرة في إسرائيل معناه باختصار وقف الحديث عن أية مبادرات بما فيها صفقة القرن المشبوهة، انتظاراً لنتيجة الانتخابات المقبلة، وفي كل الأحوال فلن يكون هناك جديد في نتائج تلك الانتخابات، حتى لو حدثت المعجزة وتمت الإطاحة برئيس الوزراء في الانتخابات، وفشل حزبه، فالقادم لن يكون أفضل بما فيها أحزاب اليسار والوسط، لأن مزاج الشارع الإسرائيلي الآن يميل في معظمه إلى التطرف والتشدد في مواجهة المطالب العادلة للشعب الفلسطيني.
على الجانب الآخر، فإن جزءاً كبيراً من الأزمة يتعلق بالجانب الفلسطيني نفسه، وعدم قدرته على حل مشكلاته الداخلية، والاصطفاف خلف قيادته، فهناك دولتان وحكومتان، وانقسامات حادة بين الجانبين، وفي كل مرة يتم تهيئة الأجواء للمصالحة، والاتفاق على الخطوط الأساسية، غير أنه سرعان ما تتبخر تلك المحاولات وتتكسر على حواجز الشكوك.
الشعب الفلسطيني ضحى ويضحي، ولا يملك كائن من كان أن يطعن في صحة وسلامة مواقف الشعب الفلسطيني، فهو شعب بطل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو من أكثر الشعوب التي ضحت وتضحي من أجل استقلالها وحريتها، ولايزال يقدم يومياً الشهداء الذين يتساقطون في مسيرات العودة وغيرها من أشكال النضال الوطني دون كلل أو خوف أو تردد.
ورغم الجهود الرهيبة التي بذلتها مصر في لم الشمل الفلسطيني، ورعاية جهود المصالحة، ونجاح هذه الجهود، والمتوافق عليها من الطرفين، غير أنه لم تلبث الخلافات أن نشبت من جديد بين حماس في غزة، وفتح في الضفة، مما أدى إلى العودة إلى نقطة الصفر من جديد.
الأمر المؤكد أن إسرائيل تقوم بدور كبير في إفشال جهود المصالحة، ولا تريد لها أن تتم تحت أي مسمى، بدليل ما تفعله من السماح للأموال القطرية بالدخول إلى قطاع غزة، في إطار خطة ممنهجة لتعميق الخلاف بين قيادتي غزة، والضفة، وإضعاف سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
استمرار الشقاق والصراع يسهم في إهدار تضحيات الشعب الفلسطيني، ويؤجل فرص الحل، ويضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة التعنت الإسرائيلي، وأعتقد أن توقيت إجراء الانتخابات الإسرائيلية المبكرة يجب أن يكون فرصة للفلسطينيين للعودة إلى مائدة الحوار، وتطبيق مبادرة المصالحة الوطنية على الأرض.
المصالحة الوطنية هي بداية حل الأزمة، ولو أخلصت القيادات الفلسطينية النوايا، وتجاوبت مع الجهود المصرية الرامية إلى تسوية الخلافات بين الطرفين، سوف تكون تلك الخطوة هي نقطة الانطلاق نحو مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، وإنهاء الذرائع بعدم وجود شريك فلسطيني قادر على إدارة ملف المفاوضات مع الإسرائيليين.
كفى 70 عاماً من التشتت والضياع للشعب الفلسطيني، فهو شعب بطل سوف ينتصر عاجلاً أم آجلاً، ولابد للقيادات الفلسطينية أن تكون بنفس مستوى الشعب في التضحية وإنكار الذات، وفي تلك الحالة لن نشغل أنفسنا بنتائج الانتخابات الإسرائيلية، ومن يفوز فيها؟
ولن ننتظر صفقة القرن المشبوهة على أمل أن تحرك المياه الراكدة، فهل يكون عام 2019 هو عام المصالحة والوحدة الفلسطينية.. أم أن الحلم ما زال بعيداً؟!

السلام المستحيل في الانتخابات الإسرائيلية

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/754.jpg" target="_blank"><img alt="" height="263" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/754.jpg" width="250"/></a>
شرعت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في تنفيذ حملة اعتقالات واسعة وسط ضباط الجيش بحسب نواب في البرلمان، مشيرين إلى أن الضباط المعتقلين تم إيداعهم سجن «صيدنايا»، بالتزامن مع تطورات ميدانية وسياسية من شأنها تغيير المعادلة على الأرض، وفيما قصفت تركيا مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً شرعت «قسد» التي تراجعت أمام «داعش» في بعض المناطق بالفرات في لملمة صفوفها تمهيداً لهجوم معاكس تسترد عبره ما فقدته من مناطق. وقصف الجيش التركي بالمدفعية مواقع تابعة للقوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة وتعدها أنقرة «إرهابية» في شمالي سوريا.
واستهدف القصف «ملاجئ» تابعة لقوات حماية الشعب الكردية شرقي الفرات في عين العرب. وجاء الهجوم غداة قمة جمعت قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا عقدت في اسطنبول وتناولت الأزمة السورية حيث تبنى المشاركون بياناً أكدوا فيه التزامهم «العمل معاً لخلق الظروف الملائمة لضمان السلام والأمن في سوريا».
وقللت المعارضة السورية من نتائج تلك القمة وقال الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد رمضان،، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «لا أعتقد أن القمة تمثل انفراجة لعملية السلام لأن الرئيس الروسي لم يعط الضوء الأخضر بعد لبشار الأسد كي ينخرط في العملية السياسية». وأضاف رمضان: «لم يتخذ النظام حتى الآن أي خطوة لتسهيل عمل اللجنة المعنية بصياغة الدستور أو العملية السياسية».
تحشيد قوات
إلى ذلك قال التحالف الدولي، إن سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على بعض المناطق في منطقة الفرات مؤقتة وستتم استعادتها.
وأضاف التحالف الدولي، في بيان، إن القتال في منطقة وادي الفرات الأوسط صعب، وستستعيد قوات سورية الديمقراطية ما فقدته.
وكان تنظيم داعش الإرهابي قد قتل ما لا يقل عن 40 من عناصر سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، وأسر كثيرين آخرين واستعاد مناطق كان فقدها في وقت سابق من الشهر الجاري في شرقي سوريا قرب الحدود مع العراق.
وقال قائد في صفوف قوات سوريا الديمقراطية إن قوات خاصة كردية انضمت إلى عملية هجومية على عناصر تنظيم داعش، وقال القائد العسكري إن المقاتلين العرب من قوات مجلس دير الزور العسكري استطاعوا التقدم في الحملة حتى «مستوى محدد»، لكن تنظيم داعش يقاوم بشراسة أكبر مع اقتراب الهجوم من جيوبه الأخيرة.
اعتقالات
في الأثناء كشف مصدر برلماني سوري، عن قيام الجهات الأمنية في نظام الأسد، باعتقال «عدد كبير جداً» من الضباط العاملين في جيشه، وإيداعهم السجن. وقال نبيل صالح النائب في برلمان النظام السوري، إنه تم اعتقال عدد كبير جداً من الضباط وإيداعهم السجن، منذ 8 أشهر، على حد قوله في منشور له بحسابه على فيسبوك الذي أثار موجة تعليقات واسعة طالبت الأسد بإصدار عفو عنهم.
وذكر البرلماني، أن الجهات الأمنية للنظام، قد قامت بإيداع الضباط المعتقلين، في سجن (صيدنايا) في ريف دمشق، وهو السجن الذي وصفته منظمة العفو الدولية بـ(المسلخ البشري) نظراً لما شهده السجن المذكور من عمليات إعدام جماعي لمعارضي الأسد، ما بين عامي 2011 و2015، من خلال تقرير صدر للمنظمة العام الماضي، أكدت فيه مقتل أكثر من 17 ألف معتقل، تحت التعذيب أو عبر عمليات الشنق الجماعي، أو ما أطلقت عليه المنظمة وصف «الإبادة الممنهجة».
ويشار إلى أن الضباط المذكورين في منشور النائب شديد الولاء لنظام الأسد، يحملون جميعاً إجازات جامعية في الهندسة، وبعضهم يحمل شهادة الدكتوراه.

نتائج البحث عن: الائتلاف البرلماني